دلار5 هزار تومانی باعث به هم ریختن ثبات بازار دارو شد
به هم ریختن ثبات بازار دارو به خاطر دلار ۵هزارتومانی
روزهای آخر سال گذشته بود که مسوولان اعلام کردند، در سال آتی نرخ دارو ثابت خواهد بود و هیچ افزایشی نخواهد داشت، قرار بود دلار ۳هزار و۵۰۰ تومانی برای خرید دارو در نظر گرفته شود.
به گزارش از من بپرس، روزنامه تعادل نوشت: روزهای آخر سال قبل بود که مسوولان اعلام کردند، در سال آتی نرخ دارو ثابت خواهد بود و هیچ افزایشی نخواهد داشت، قرار بود دلار ۳هزارو۵۰۰ تومانی برای خرید دارو در نظر گرفته شود تا آب در دل استفاده کنندگان داروهای خاص تکان نخورد ولی با آغاز سال ۹۷ و عبور قیمت ارز از مرز پنج هزار تومان، ورق برای بیماران برگشت. بالا رفتن قیمت دلار خیلی سریع تاثیر خود را بر بازار دارو گذاشت و در نهایت کم لطفی دفاتر بیمه، شیرینی سال نو به کام شهروندان تلخ شد. انگار قرار است باز هم سناریوی چشم های نگران افراد بیمار و خانواده های آن ها در اطراف داروخانه ها و بلاتکلیفی شرکت های دارویی تکرار شود.
از تعیین ارز مرجع تا وعده ثابت ماندن قیمت ها
در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار گردید قرار شد در زمینه دارو و کالاهای سلامت در سال جاری ارز مرجع اختصاص داده شود. مسئله ای که رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دی ماه سال قبل مطرح کرده و بیان کرد: «با اختصاص ارز مرجع، پایین ترین قیمت ارز در زمینه دارو در نظر گرفته خواهد شد تا کم ترین افزایش از نظر گرانی داشته باشد. ارز مرجع به شرکت های دارویی پرداخت خواهد شد و در این مورد دولت و مجلس حمایت خواهند کرد تا در تأمین داروی کشور هیچ مشکلی به وجود نیاید.»
یک ماه پس از این اظهار نظر، چهارم بهمن سال گذشته، غلامرضا اصغری، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود، نرخ دارو سال ۹۷ تغییری نخواهد داشت. وی در رابطه با جزئیات این خبر افزود: «افزایش قیمت فقط برپایه افزایش نرخ تورم خواهد بود و تا به امروز در سطح این وزارت، برنامه ای برای بالا رفتن قیمت دارو در سال آتی مشاهده نشده است.» این در شرایطی است که دو روز قبل از این اظهار نظر، سخنگوی سازمان غذا و دارو، نسبت به بالا رفتن نرخ دارو با توجه به بالا رفتن نرخ ارز هشدار داده بود. کیانوش جهان پور در همایش خبری اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین، با اشاره به افزایش قیمت دلار و به تبع آن حرف هایی مبنی بر بالا رفتن قیمت دارو بیان کرد: «بالا رفتن قیمت دلار شاید موجب افزایش قیمت دارو در تولیدات دارویی و هزینه واردات دارو شود ولی این موضوع بر اساس تحقیقات و برگزاری جلسات قیمت گذاری انجام می شود پیش بینی می شود نرخ دارو حداکثر تا سقف تورم بالا رود.»
بنا بر این با آغاز سال ۹۷ و ورود دلار پنج هزارتومانی به اقتصاد کشور، بازار دارو هم متشنج شد. اگر چه تأکید مسوولان بر این می باشد که حدود ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود، با وجود این بالاتر از ۶۰ درصد مواد اولیه دارویی برای ساخت داروهای داخلی هم از خارج کشور وارد می شود که با تغییر قیمت ارز گران می شوند. از سوی دیگر آن ها بر این اعتقادند، تنها ۳درصد از داروی مورد نیاز کشورمان از خارج می آید؛ با توجه به این تقریبا افزایش قیمت شدید این داروها تاثیر زیادی بر شرایط بیماران ندارد، ولی این تصور درست نیست زیرا داروهایی که از خارج می آید داروهای با تکنولوژی ساخت بالاست و برای بیماری های سخت استفاده می شود و بالا رفتن قیمت آن آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی مبتلایان به بیماری های صعب العلاج و مزمن را تحت فشار قرار می دهد.
بیمه ها جا خالی می دهند
روند بالا رفتن قیمت برخی داروها در روزهای اول سال ۹۷، باعث شد تا کیانوش جهان پور، نسبت به این جریان واکنش نشان داده و شفاف سازی کند. سخنگوی سازمان غذا و دارو در رابطه با این موضوع اظهار کرد: «قیمت داروها برپایه برآوردهای انجام شده شامل هزینه ها، منابع انسانی و تقابل نرخ ارز تعیین می شود. او خاطر نشان کرد: جهت تغییر قیمت و منطقی شدن قیمت داروها در طول سال، به صورت مداوم در مورد داروهای تولید داخل و وارداتی تصمیم گیری می شود. وی تصریح کرد: افزایش هزینه ها امکان دارد منجر به بالا رفتن قیمت داروها شود که در آن صورت میزان افزایش تا حداکثر نرخ تورم خواهد بود. سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآور شد: البته هر سال مواردی از داروها هم بوده اند که به جای بالا رفتن قیمت، پایین آمدن قیمت داشته اند که این تغییر قیمت ها به صورت مداوم اعلام شده اند.
به نقل از آقای جهان پور بالا رفتن قیمت دارو در سال قبل بر پایه نرخ تورم حداکثر تا نه درصد اعمال شد. سال قبل دست کم قیمت پانزده قلم دارو تغییر کرد. با این شرایط فعالان حوزه تولید و واردات دارو، بر این اعتقادند که علاوه بر بالا رفتن نرخ ارز، سیاست شرکت های بیمه هم منجر به تحمیل فشار زیاد بر دوش بیماران می شود. مدیرعامل یکی از شرکت های واردات دارو، در رابطه با این موضوع به تعادل می گوید: «بر طبق آمار مسوولان ۹۷درصد داروهای مورد استفاده در کشور، تولید داخل می باشند و ۳ درصد باقی مانده آن وارد می شود که این مقدار ۳۰درصد ارز ریالی کشور را به خود تخصیص می دهد ولی واقعیت این می باشد که ۸۰ درصد از داروها در داخل تولید شده و بیست درصد از نیاز دارویی کشور از خارج وارد می شود که این بیست درصد معادل پنجاه درصد ارزش ارزی بازار دارو می شود چرا که داروهایی وارداتی در بیشتر موارد داروهای مهم و گرانی می باشند که مورد نیاز بیماران خاص مثل مبتلایان به سرطان و بیماری های خونی است. با توجه به این اگر آمارهای عرضه شده مسوولان صحت داشته باشد و ۳ درصد داروها وارداتی باشد در پایان نباید فشاری به مردم وارد شود ولی باید توجه داشت که ماده اولیه داروهای تولید داخل هم از خارج از کشور وارد می شود و در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز نه تنها سه درصد داروهای وارداتی را گران می کند بلکه منجر به بالا رفتن قیمت داروی تولید داخل هم می شود.»
وی اضافه کرد: «دولت برای واردات آن سه درصد داروهای خاص که ما اعتقاد داریم آمار سه درصدی آمار اشتباهی است و نزدیک به بیست درصد میزان دقیق آن است، به شرکت ها دارویی یارانه می دهد ولی در شرایطی که دلار گران می شود مناسبات بازار به هم خواهد ریخت و دولت قادر به افزایش یارانه برای واردات نخواهد بود در نهایت شرکت ها می بایست برای تامین دارو یا مواد اولیه، کسری بودجه را از راه بالا بردن قیمت جبران نمایند. در چنین حالتی انتظار می رود بیمه ها به کمک مردم آیند و مانع تحمیل فشار بر مردم شوند ولی بیشتر شرکت های بیمه زیر بار این موضوع نمی روند زیرا برای این چنین وضعیتی بودجه ای به آن ها داده نشده در نهایت بیمار باید میزان بالا رفتن قیمت را از جیب پرداخت کند یا این که شرکت های تولید کننده و وارد کننده آن را قبول کنند و قیمت های شان را بالا نبرند.»
تجهیزات پزشکی هم بی بهره نماند
این فعال صنعت دارویی بر این اعتقاد است در حوزه تجهیزات پزشکی هم شرایط مشابه دارو حاکم است با این تفاوت که بالا رفتن قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده تولید تجهیزات پزشکی در درون کشور را راه برای ورود کالای چینی هموار می کند، وی بیان کرد: «در سال حمایت از کالای ایرانی، بالا رفتن قیمت ارز باعث می شود بنیان شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی روز به روز ضعیف تر شود. به عنوان مثال در وضعیت کنونی تولید یک سرنگ برای تولید کننده داخلی ۱۲۰۰ تومان تمام می شود ولی ناگهان با بالا رفتن قیمت دلار، پنجاه درصد به قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید اضافه می شود و تولید کننده باید همان سرنگ را با قیمت تمام شده بالاتری به بازار روانه کند ولی در همین وضعیت سرنگ چینی که کیفیت پایین تری نسبت به نمونه داخلی دارد با قیمت کم تر مسیر خود را به بازار ایران پیدا می کند و جایگزین کالای داخلی می شود با توجه به این اگر واقعاً قرار بر حمایت از کالای ایرانی است، مسئولان باید قیمت گذاری ها را مدیریت نمایند.»
دیدگاهتان را بنویسید