دختران 13تا 16سال تنها با اجازه دادگاه می توانند ازدواج کنند
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمینه افزایش سن ازدواج بین دختران که با ذکر یک فوریت به مجلس ارائه شده است، دختران در سنین بین ۱۳ تا ۱۶ سال برای ازدواج می بایست از سوی دادگاه مجوز قانونی کسب نمایند و ازدواج برای دخترانی که سن آن ها زیر ۱۳ سال است نیز ممنوع می شود.
بر اساس آخرین آمار رسمی به ثبت رسیده در بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۴.۹ تا ۵.۶ درصد (تقریبا چهل هزار) کل ازدواج های به ثبت رسیده در کشور در گروه سنی بین ۱۰ تا ۱۴ ساله بودند؛ البته در این گروه سنی به همراه این آمار می بایست وجود آمار غیررسمی را هم در نظر بگیریم؛ ازدواج های به ثبت نرسیده ای که میان مهاجران، اتباع غیرایرانی و کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند نیز صورت می گیرد.
از سوی دیگر مدیر کل ثبت احوال استان کردستان بیان کرده است که از چهار هزار و ۵۲۰ ازدواج به ثبت رسیده در این استان در چهار ماهه امسال ۹۷۰ مورد برابر با ۲۱ درصد زنان زیر ۱۸ سال و در آقایان نیز ۳۶ مورد برابر با ۸ دهم درصد زیر ۱۸ سال مشاهده شده است. این آمار در صورتی گزارش شده است که در چند روز گذشته کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزی هم آمار قابل تاملی از کودک همسرهای یکی از شهرستان های استان مرکزی اظهار کرده و گفته؛ در این شهرستان هم ۳۵ دختر کمتر از ۱۰ تا ۱۳ سال عقد شده اند.
طیبه سیاوشی تاکید بر این داشت که تعداد زیادی از افراد با افزایش سن ازدواج موافق نبوده و به همین دلیل باید در این خصوص تلاش زیادی انجام داد و روی این مسئله کار کرد.
وی با اشاره به اینکه طرح افزایش سن ازدواج با ذکر یک فوریت به مجلس ارائه شده است، اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نه چندان دور در مجلس در این خصوص گفت و گو خواهد شد.
سیاوشی تاکید کرد که در طرح مورد نظر حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۶ سال و برای پسران را ۱۸ سال در نظر گرفته است؛ در صورتی که هم اکنون حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال می باشد و دخترانی که کمتر از ۱۳ سال سن دارند فقط با مجوز دادگاه می توانند ازدواج کنند؛ ولی در طرح جدید دخترانی که بین ۱۳ تا ۱۶ سال سن دارند در صوتی که قصد ازدواج داشته باشند باید از سوی دادگاه مجوز قانونی کسب نمایند و ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال ممنوع می شود.
نماینده ی مردم تهران مجلس شورای اسلامی افزود: از آن جایی که این طرح با ذکر یک فوریت به مجلس ارائه شده است، در هفته بعد زمانی برای رسیدگی به این طرح در مجلس اختصاص پیدا خواهد کرد.