مقاومت در برابر سانسور دولتی و تحت ضابطه درآوردن محتوای فیلم ها

مقاومت در برابر سانسور دولتی و تحت ضابطه درآوردن محتوای فیلم ها در صنعت فیلم سازی

مقاومت در برابر سانسور دولتی و تحت ضابطه درآوردن محتوای فیلم ها تنها یکی از وجوه وظیفه عمومی بازسازماندهی درونی صنعت فیلمسازی بود که به عهده MPPDA نهاده شده بود .

مناقشات بین توزیع کنندگان فیلم و صاحبان سالن های نمایش در جریان ادغام عمودی شرکت ها ، مورد بهره برداری گروه های اصلاح طلب قرار گرفته بود و همین طور به اعتماد وال استریت در مورد توانایی مدیریت صنعت فیلمسازی لطمه زده بود .

رسوایی های سال های 1920 و 1921 باعث شد هالیوود به افراط کاری اخلاقی و سیاسی شناخته شود . هیز سردمداران صنعت فیلمسازی را قانع کرد که به روابط عمومی کاراتری نیاز دارند تا تصویر صنعت فیلمسازی را دگرگون کند .

او MPPDA را همچون ابزاری برای حل تناقضات و پیشگیری از افراط کاری های هالیوود ، سازمان داد .

هیز می خواست کار فرمایان خود را قانع کند که نمی توانند « طبقاتی را که می نویسند ، حرف می زنند و قانون وضع می کنند ، نادیده بگیرند » : کافی نیست که فیلم های آنها صرفاً برای بینندگان بسیار متنوع سرگرمی قابل قبولی فراهم آورند ، بلکه باید مراقب باشند بخش هر چند کوچک رهبری فرهنگی و قانون گذاری کشور را از خود نرنجانند .

سیاست های روابط عمومی هیز MPPDA را در رابطه با سازمان های اجتماعی بزرگ اعم از دینی و مدنی که در سطح فدرال سازمان یافته بودند ، انجمن های زنان و اتحادیه های اولیا و مربیان قرار می داد ، با این هدف که خطر قانون گذارانه ای را که از ناحیه قدرت اعمال نفوذ آنها بر دستگاه های قانون گذاری ناشی می شد ، خنثی کند .

هیز معتقد بود برای جا انداختن ضوابط داخلی به عنوان شکلی از حق تعیین سرنوشت صنعت فیلمسازی ، باید ثابت کنیم « کیفیت فیلم های ما چنان است که هیچ آدم عاقلی نمی تواند مدعی شود نیاز به سانسور دارد ».

او تصدیق کرد بر سر اینکه باید سرگرمی را تحت ضابطه درآورد و استانداردهای این ضابطه مندی بحثی نیست ، بلکه بحث تنها بر سر این است که چه کسی صلاحیت لازم را برای مراقبت از سینما دارد .

علاوه بر سانسور شهرداری ها ، هیئت های سانسور دولتی در هفت ایالت از چهل و هشت ایالت فعال بودند ، و این امر بر اساس برآورد  MPPDA بر 60 درصد نمایش های داخلی و تقریباً تمامی بازار خارجی اثر گذاشته بود .

این بدان معنا بود که آیین نامه داخلی اتحادیه یک ساختار ممیزی اضافی بود ، نه جانشینی برای ممیزی موجود .