امپراطوری های فرانسه و بریتانیا

امپراطوری های فرانسه و بریتانیا در سینما

بیش تر کشورهای اروپا ، آمریکای جنوبی ، و امپراطوری های فرانسه و بریتانیا در فاصله سال های 1911 و 1920 ، قوانین سانسور را به تصویب رساندند و در طول جنگ جهانی اول به دلایل امنیت ملی کنترل دولت بر سینما را گسترش دادند .

اتحاد شوروی در سال 1917 سانسور فیلم را ملغی کرد ، اما در سال 1922 برای اعمال کنترل ایدئولوژیک بر فیلم های وارداتی ، دوباره آن را از سر گرفت .

در آلمان سانسور ملی که به دست دولت امپراطوری بنا نهاده شده بود ، در نوامبر 1918 سقوط کرد ، اما در سال 1920 دولت وایمار دوباره آن را برقرار نمود .

در این تاریخ دو هیئت سانسور فیلم در برلین و مونیخ تشکیل شدند .

توجیه سانسور بدون استثنا توجیهی پدر سالارانه بود .

فرض بر این بود که سینما تأثیر عمیقی بر مخاطبانش می گذارد ، به ویژه بر گروه های آسیب پذیری که بخش اعظم تماشاگرانش را تشکیل می دادند ، یعنی کودکان ، کارگردان و آنهایی که در اصطلاح استعماری « نژادهای تابع » نامیده می شدند ( یا در آمریکا به نام « مهاجر » از آنها یاد میشد . )

قوانین یاد شده عموماً به شکل حضور کودکان در فیلم ها سروسامان می دادند ، اما تنها در بلژیک سانسور محدود می شد به مشخص کردن فیلم هایی که « قصد داشتند تخیل کودکان را آشفته کنند ، یا توازن اخلاقی آنها را به مخاطره افکنند ».

سانسور در بریتانیا از همان آغاز کار خود ، فیلم های مصوبه را رده بندی هم می نمود ، فیلم ها در ابتدا به دو گروه « U » [ Universal ] ( مناسب برای نمایش همگانی ) یا « A » [ Adult ] ( فیلم هایی که تماشای آنها تنها برای بزرگسالان مجاز است 9 تقسیم می شدند .

طبقه بندی BBFC تنها در حکم رهنمودی کلی بود ، اما بعد از سال 1921 بیشتر مقامات محلی مقررات شورای منطقه لندن را پذیرفتند . این مقررات ورود کودکان را به فیلم های A ممنوع می کرد ، مگر این که بزرگسالی آنها را همراهی کند .

در سال 1932 BBFC مقوله ای جدید به رده بندی خود اضافه کرد ؛ مقوله « H » [ Horror ] ( برای فیلم های وحشتناک ) ، که تماشای آنها برای کودکان به کلی ممنوع بود .

طبقه بندی های دولتی هم از روند مشابهی پیروی کرد و تماشای برخی از فیلم های خاص را برای کودکان به کلی ممنوع کردند .

صاحبان سالن های سینما هرگاه می توانستند در برابر چنین ترتیباتی مقاومت می کردند ، چون خودشان هم وظیفه مراقبت اجرای قانون را به عهده داشتند و هم در مورد نقص آن پاسخگو بودند .

علاوه بر این ، آنها به از دست دادن مشتری هایشان و به این موضوع که رده بندی فیلم ها فضای عمومی سینماهایشان را خودسرانه از محیطی خانوادگی به محیطی برای بزرگسالان تغییر می داد ، اعتراض داشتند .

در آمریکا این استدلال ها بر تقاضاهای اصلاح طلبانی غلبه کردند که خواهان رده بندی کیفیت و پیچیدگی فیلم هایشان را بالا می برد ، چربیدند و دستگاه ضوابط درونی فیلمسازی آمریکا تا سال 1968 در برابر رده بندی فیلم ها مقاومت کرد .