هالیوود و مقررات داخلی صنعت فیلمسازی

سانسور در هالیوود و مقررات داخلی صنعت فیلمسازی

هر چند در بیشتر کشورها وظیفه سانسور بر عهده دستگاهی بود که دولت آن را منصوب می کرد ، اما همه جا صنعت فیلمسازی در این روند مشارکت جدی داشت .

هدف سانسور مراقبت در کار نمایش فیلم بود نه ممنوعیت آن . توزیع کنندگان فیلم و صاحبان سالن های سینما هر دو تشخیص می دادند که همکاری با اقدامات ممیزی جا افتاده به لحاظ اقتصادی به نفع آنهاست .

آیین نامه های داخلی به این ترتیب به عنوان شکل پیشگیرانه همکاری توجیه می شد ، همین طور به عنوان راهی برای اجتناب از نیاز به ضوابط دولتی بیشتر برای صنعت فیلمسازی .

بین سال های 1911 و 1916 ایالات پنسیلوانیا ، کانزاس ، اُهایو ، و مریلند هیئت های سانسور خود را تشکیل دادند و در اوایل دهه بیست تقریباً همه ایالت ها در قانون های دولتی خود یک لایحۀ سانسور پیش بینی کرده بودند .

در سال 1921 « اتحادیه ملی صنعت سینما » NAMPI کوشید از تصویب لایحۀ سانسور ایالت نیویورک ممانعت به عمل آورد ، اما توفیقی به دست نیاورد . بحث هایی شروع شد بر سر جایگزین ساختن دستگاه کاراتری به جای NAMPI که بتواند به منافع متقابل استودیوهای بزرگ فیلمسازی خدمت کند که آماج حملات اصلاح طلبان ضدتراست بودند .

در آگوست 1921 ،« کمیسیون فدرال تجارت » شرکت « فیمس پلیرز _ لاسکی » را متهم کرد که نمایش های نخست فیلم ها را انحصاری کرده است و تقاضاهایی شنیده می شد که از کمیته حقوقی مجلس سنا می خواست در مورد فعالیت های سیاسی صنعت فیلمسازی تحقیق کند .

این حوادث به شکل گیری تشکیلاتی به نام « تهیه کنندگان و توزیع کنندگان فیلم آمریکا »  MPPDA منجر شد . رئیس این تشکیلات ویل هِیز ، رئیس پیشین اداره پست ایالات متحده بود .