ادعای سانسور یک مستند توسط ویکی لیکس!!

به گزارش از من بپرس، سایت افشاگر ویکی لیکس متهم شده که از سازندگان فیلم مستند «خطر» خواسته است تا بخش هایی از آن را سانسور کند!!

در خبری که امروز در رسانه ها بازتاب یافته، کارگردان خطر، لورا پویتراس و همچنین تهیه‌ کنندگان آن مدعی شده اند که ویکی ‌لیکس آنها را به برخورد حقوقی تهدید کرده است.

طنز ماجرا در این است که اگر ادعای این افراد واقعیت داشته باشد، نهادی درخواست سانسور داده است که خود مدعی افشای بسیاری از اسناد محرمانه قدرت های بین المللی است.

گفتنی است جولیان آسانژ، مالک و مدیر سایت ویکی لیکس که در سفارت اکوادور پناهنده شده، از طرف دولت آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. دولت اکوادور نیز با استناد به حق آزادی بیان از استرداد این شخصیت جنجالی خودداری می کند.

ویکی لیکس چند سالی است که اسنادی بسیار جنجالی در ارتباط با جنگ آمریکا در عراق و افغانستان، توافقات پنهانی بین کشورها و جاسوسی دولت ها از یکدیگر را افشا می کند.

حال در جدیدترین اخبار خود این رسانه افشاگر و مدعی آزادی بیان به سانسور متهم شده است. ماجرا نیز بر سر پخش مستند «خطر» است که یک ماه از اکران آن می گذرد.

آسانژ سوژه این مستند است که کارگردان و تهیه کننده آن با انتشار مطلبی در نیوزویک، او را به درخواست سانسور متهم کرده اند.

آنها در نوشته خود ادعا کرده اند که جولیان آسانژ و ویکی‌ لیکس با ارسال نامه‌ هایی با مضمون توقف نمایش برای کمپانی پخش‌ کننده‌ فیلم از آنها درخواست کرده ‌اند که هر چه زودتر نمایش فیلم را متوقف کنند.

لورا پویتراس و تهیه کننده «خطر» با اشاره به آنچه دورویی ویکی لیکس خوانده اند، نوشته اند که تلاش‌ های این نهاد برای توقف نمایش و پخش عمومی «خطر» با همان شیوه ‌هایی انجام می گیرد که اغلب علیه خود آنها استفاده می‌ شود. مانند تهدیدهای حقوقی، ادعاهای امنیتی ساختگی، حمله‌ های شخصی و گمراهی.

سازندگان مستند «خطر» دلیل ویکی لیکس از انجام چنین کارهایی را جلوگیری از انتشار اطلاعات و سرکوبی آزادی بیان عنوان کرده اند که به ادعای آنها کاملاً مشخص و تکراری است.

آنها همچنین با اشاره به توافق افراد دخیل در ساخت مستند، خود را بی نیاز از کسب اجازه اکران از ویکی ‌لیکس و آسانژ دانسته و بر اساس قانون اساسی خود را روزنامه نگارانی مستقل و دارای حمایت قانونی معرفی کرده اند.

بنا بر اطلاعات موجود در این زمینه، به نظر می رسد که به شکلی کاملاً دراماتیک با چرخش های شخصیتی در یک درام حقوقی مواجه هستیم. ویکی لیکس که در این سال ها به نماد مبارزه با سانسور و حق انحصاری اطلاعات تبدیل شده بود، حال در جایگاه متهم به سانسور قرار گرفته است.

چه این درام با پیروزی آسانژ و نهاد متبوعش پایان بگیرد و چه با شکست آنها، کماکان این مجموعه یکی از بازیگران اصلی در نمایش تراژیک آزادی بیان محسوب می شوند.

پاسخ دادن